دانلود کتاب Die soziale Ordnung des Grundgesetzes: Leitfaden zu den Grundrechten einer demokratischen Verfassung
کتاب نظم اجتماعی قانون اساسی: راهنمای حقوق اساسی یک قانون اساسی دموکراتیک نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب نظم اجتماعی قانون اساسی: راهنمای حقوق اساسی یک قانون اساسی دموکراتیک بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Die soziale Ordnung des Grundgesetzes: Leitfaden zu den Grundrechten einer demokratischen Verfassung
نام کتاب : Die soziale Ordnung des Grundgesetzes: Leitfaden zu den Grundrechten einer demokratischen Verfassung
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : نظم اجتماعی قانون اساسی: راهنمای حقوق اساسی یک قانون اساسی دموکراتیک
سری :
نویسندگان : Helmut Ridder (auth.)
ناشر : VS Verlag für Sozialwissenschaften
سال نشر : 1975
تعداد صفحات : 164
ISBN (شابک) : 9783531113258 , 9783322842312
زبان کتاب : German
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 4 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
قانون اساسی برای جمهوری فدرال آلمان بیش از 25 سال پیش به اجرا درآمد. این کشور که با عجله از طرف قدرت های اشغالگر غربی به عنوان لباسی موقت برای یک قطعه دولتی موقت آلمان غربی طراحی شده بود، مانند خود جمهوری فدرال از وضعیت موقتی که بخشی از ادعای آن نسبت به مردم و سرزمین های فراتر از مرزهایش بود رها شد. آخرین مورد از طریق "معاهدات شرقی". تاریخ پس از آن که «غرب» اصرار بر آن را برای مدتی طولانی تحمل کرد و در صورت امکان بدون اینکه خود را از نظر اخلاقی بیش از حد در معرض متفقین جنگ جهانی علیه فاشیسم قرار دهد، به این مأموریت خود مختار اعطا کرد. حتی آتلانتیسم «اروپایی» با قالب مافوق کوهستانی اکنون نسبتاً مخرب شده است. بنابراین "دوره انتقالی" ذکر شده در مقدمه قانون اساسی به پایان رسید، بدون اینکه این انقضای نسبتاً بی صدا به طور همزمان نشان دهنده پایان قانون اساسی و جمهوری فدرال آلمان باشد. از آنجایی که هرگز یکی از نقاط قوت سیاست و رسمی آلمان نبوده است که آنچه را که سکوت می کند و واکنش نشان می دهد به آنچه که سکوت است نشان دهد، کلمه به درستی مطرح نشده است. این خبر به کارلسروهه هم نرسیده است مانند: ب. را می توان به طور قابل اتکا از "حکم Kyffhäuser" دادگاه قانون اساسی فدرال در مورد "معاهده اساسی" بین جمهوری فدرال آلمان و GDR برداشت کرد. و خدا می داند که با توجه به شکوفایی شکوفایی آزار و اذیت سیاسی بدعت گذاران، نمی توان گفت که غیرت فرودستی که جامعه رسمی توتون با آن حکومت قانون و دموکراسی را می سنجد، فروکش کرده است.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages 1-11
„Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit“ („Verfassung und Verfassungsrecht“): Bemerkungen zum Inhalt und zur ideologischen und politischen Funktion der Formel....Pages 13-19
Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit im „Dritten Reich“....Pages 20-34
Die demokratische „Gesamtverfassung“ als Bezugssystem des „Sozialstaats“ („sozialer Rechtsstaat“, „sozialer Bundesstaat“)....Pages 35-49
Felder der sozialen Ordnung des Grundgesetzes....Pages 50-143
Grundgesetz und „Rechtsstaat“; Inkurs über den „allgemeinen Gleichheitssatz“....Pages 144-155
Back Matter....Pages 156-168
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
Vor mehr als 25 Jahren ist das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten. Im Auftrag der westlichen Besatzungsmächte eilends als notdürfti ges Verfassungsgewand für ein vorläufiges westdeutsches Staatsfragment geschnei dert, ist es, wie die Bundesrepublik selbst, spätestens durch die "Ostverträge" jener Vorläufigkeit enthoben worden, die zu seinem Anspruch auf Menschen und Gebiet jenseits der Grenzen gehörte. Diese autonom gesetzte Mission hat die Ge schichte kassiert, nachdem "der Westen" das Pochen auf sie lange toleriert und, frei lich tunlichst ohne sich vor dem Alliierten des Weltkriegs gegen den Faschismus all zusehr moralisch zu entblößen, gefördert hatte. Auch "europäischer" Atlantismus von ultramontanem Format ist nun eher störend geworden. So ist die in der Präambel des Grundgesetzes angesprochene "Übergangszeit" zu ende gegangen, ohne daß dieses ziemlich lautlose Erlöschen zugleich das Ende des Grundgesetzes und der Bundesrepublik Deutschland darstellte. Da es nie zu den Stärken deutscher Politik und Amtlichkeit gehört hat, Lautloses zu registrieren und auf Lautloses zu reagieren, hat es sich nicht gebührend herumgesprochen. Auch nach Karlsruhe ist die Kunde noch nicht gedrungen, wie z. B. dem "Kyffhäuser Urteil" des Bundesverfassungsgerichts zum "Grundvertrag" zwischen der Bundes republik Deutschland und der DDR zuverlässig entnommen werden kann. Und daß der subalterne Biereifer, mit dem das amtliche Teutonentum an Rechtsstaat und Demokratie Maß nimmt, abgekühlt sei, läßt sich im Blick auf die blühende poli tische Ketzerverfolgung weiß Gott nicht sagen.
پست ها تصادفی