دانلود کتاب فرض تأثیر مستقیم حقوق اتحادیه: درخواستی برای ترک ضوابط صحت کافی و بی قید و شرط بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد
نام کتاب : Die Vermutung unmittelbarer Wirkung des Unionsrechts: Ein Plädoyer für die Aufgabe der Kriterien hinreichender Genauigkeit und Unbedingtheit
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : فرض تأثیر مستقیم حقوق اتحادیه: درخواستی برای ترک ضوابط صحت کافی و بی قید و شرط
سری : Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht 254
نویسندگان : Christian Wohlfahrt (auth.)
ناشر : Springer-Verlag Berlin Heidelberg
سال نشر : 2016
تعداد صفحات : 318
ISBN (شابک) : 9783662489802 , 9783662489819
زبان کتاب : German
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 3 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
این کار فرض تأثیر مستقیم قانون اتحادیه را نشان میدهد. بدین وسیله جزمی را تبلیغ می کند که ابهام محتوای معیارهایی را که قبلاً در فقه و علم به کار رفته بود برای تعیین تأثیر مستقیم، یعنی دقت کافی و بی قید و شرط، برطرف می کند. فرض تأثیر مستقیم هم بر اساس رویه قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا و هم از نظر جزمی است. این نشان می دهد که دلایلی که عدم تمایل به اعمال مستقیم آن توسط دادگاه های ملی و مقامات اداری را با توجه به حقوق بین الملل توجیه می کند، به هیچ وجه نمی تواند به حقوق اولیه و ثانویه اتحادیه منتقل شود.
Das Werk belegt die Vermutung der unmittelbaren Wirkung des Unionsrechts. Es propagiert hiermit eine Dogmatik, die der inhaltlichen Unklarheit der bisher in der Rechtsprechung und Wissenschaft gebräuchlichen Kriterien zur Bestimmung der unmittelbaren Wirkung, namentlich der hinreichenden Genauigkeit und Unbedingtheit, abhilft. Die Vermutung unmittelbarer Wirkung wird sowohl mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union als auch dogmatisch begründet. Dabei zeigt sich, dass die Gründe, die im Hinblick auf das Völkerrecht eine Zurückhaltung bei dessen unmittelbarer Anwendbarkeit durch nationale Gerichte und Verwaltungsbehörden rechtfertigen, sich jedenfalls nicht auf das primäre und sekundäre Unionsrecht übertragen lassen.