Ökonomische Analyse der öffentlich-rechtlichen Störerhaftung: Eine Untersuchung der Altlastenproblematik und des Bundes-Bodenschutzgesetzes

دانلود کتاب Ökonomische Analyse der öffentlich-rechtlichen Störerhaftung: Eine Untersuchung der Altlastenproblematik und des Bundes-Bodenschutzgesetzes

35000 تومان موجود

کتاب تحلیل اقتصادی مسئولیت عمومی برای اغتشاشات: بررسی مشکل سایت های آلوده و قانون حفاظت از خاک فدرال نسخه زبان اصلی

دانلود کتاب تحلیل اقتصادی مسئولیت عمومی برای اغتشاشات: بررسی مشکل سایت های آلوده و قانون حفاظت از خاک فدرال بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید


این کتاب نسخه اصلی می باشد و به زبان فارسی نیست.


امتیاز شما به این کتاب (حداقل 1 و حداکثر 5):

امتیاز کاربران به این کتاب:        تعداد رای دهنده ها: 2


توضیحاتی در مورد کتاب Ökonomische Analyse der öffentlich-rechtlichen Störerhaftung: Eine Untersuchung der Altlastenproblematik und des Bundes-Bodenschutzgesetzes

نام کتاب : Ökonomische Analyse der öffentlich-rechtlichen Störerhaftung: Eine Untersuchung der Altlastenproblematik und des Bundes-Bodenschutzgesetzes
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : تحلیل اقتصادی مسئولیت عمومی برای اغتشاشات: بررسی مشکل سایت های آلوده و قانون حفاظت از خاک فدرال
سری : Ökonomische Analyse des Rechts
نویسندگان :
ناشر : Deutscher Universitätsverlag
سال نشر : 2003
تعداد صفحات : 210
ISBN (شابک) : 9783824478866 , 9783322815583
زبان کتاب : German
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 10 مگابایت



بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.

توضیحاتی در مورد کتاب :




مسئولیت عمومی برای مداخله، بار جلوگیری از خطر را بین فرد و بخش عمومی تقسیم می‌کند. این امر برای پلیس و قوانین محیط زیست از اهمیت اساسی برخوردار است، همانطور که مشکل سایت های آلوده و قانون فدرال حفاظت از خاک به وضوح نشان داده شده است. با این حال، توزیع صرف بار کافی نیست، بلکه باید به فرد مزاحم انگیزه‌های اجتماعی بهینه داده شود تا رفتار خود را کنترل کند.

مسئولیت حقوقی عمومی برای اغتشاشگران به موازات مسئولیت شدید طبق قانون مدنی است. نظریه اقتصادی حقوق ابزار تحلیلی برای قانون مسئولیت مدنی ایجاد کرده است که سیلک بندر از آن برای تحلیل مسئولیت حقوق عمومی اخلالگر استفاده می کند. این نشان می دهد که مسئولیت اخلالگران باید با استثناء مسئولیت در موارد "فورس ماژور" محدود شود و مسئولیت شرایط باید با عبارت "دارنده" اصلاح شود. بر این اساس، کار با یک پیشنهاد سیاست قانونی به پایان می رسد.


فهرست مطالب :


Front Matter....Pages I-XIV
Einleitung....Pages 1-21
Darstellung der Störerhaftung....Pages 22-70
Bundes-Bodenschutzgesetz....Pages 70-83
Aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Störerhaftung....Pages 84-88
Parallele zur Gefährdungshaftung....Pages 89-105
Ökonomische Theorie des Haftungsrechts....Pages 106-130
Analyse der Verhaltens- und Zustandsverantwortlichkeit....Pages 130-158
Haftungsanteile mehrerer Störer....Pages 158-173
Ex ante-Ansatz des Polizeirechts....Pages 173-179
Fazit....Pages 180-183
Rechtspolitischer Vorschlag....Pages 183-185
Ausblick....Pages 185-186
Back Matter....Pages 187-197

توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :


Die öffentlich-rechtliche Störerhaftung verteilt die Lasten der Gefahrenabwehr zwischen dem Einzelnen und der öffentlichen Hand. Sie ist von zentraler Bedeutung für das Polizei- und Umweltrecht, wie sich eindringlich anhand der Altlastenproblematik und im Bundes-Bodenschutzgesetz offenbart. Eine bloße Lastenverteilung greift allerdings zu kurz, dem Störer sind vielmehr sozial optimale Anreize zur Verhaltenssteuerung zu setzen.

Die öffentlich-rechtliche Störerhaftung weist eine Parallele zur zivilrechtlichen Gefährdungshaftung auf. Zum zivilrechtlichen Haftungsrecht hat die ökonomische Theorie des Rechts ein Analyse-Instrumentarium entwickelt, das Silke Bender zur Analyse der öffentlich-rechtlichen Haftung des Störers nutzt. Hierbei zeigt sich, dass die Störerhaftung durch einen Haftungsausschluss für Fälle der "höheren Gewalt" eingeschränkt und die Zustandshaftung durch den Begriff des "Halters" modifiziert werden sollte. Dementsprechend schließt die Arbeit mit einem rechtspolitischen Vorschlag.




پست ها تصادفی