دانلود کتاب مقررات تحلیلگران: دیدگاه اقتصادی حقوقی بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
نام کتاب : Regulierung von Analysten: Eine rechtsökonomische Betrachtung
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : مقررات تحلیلگران: دیدگاه اقتصادی حقوقی
سری : Ökonomische Analyse des Rechts
نویسندگان : Christina Müller (auth.)
ناشر : Deutscher Universitätsverlag
سال نشر : 2005
تعداد صفحات : 332
ISBN (شابک) : 9783835000711 , 9783322821010
زبان کتاب : German
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 51 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
تحلیلگران بارها متهم به تحریف سیستماتیک پیش بینی قیمت سهام به منظور تحریک معاملات سهام و کسب و کار بانکداری سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری شاغل خود و جلب رضایت مدیریت شرکت های مورد تجزیه و تحلیل با گزارش های رنگی شده اند.
کریستینا مولر بررسی می کند که چگونه ابتکارات قانونی دو سال گذشته در ایالات متحده و آلمان باید از نقطه نظر اقتصادی ارزیابی شود. او اهمیت ویژهای به این سؤال میدهد که تا چه حد تحلیلگران باید در قبال توصیههای اشتباه سهام در رسانهها مسئول شناخته شوند. او بر اساس یک بازنمایی تئوریک مدل و یک مقایسه حقوقی، نتیجهگیریهای سیاست اقتصادی را با توجه به کنترل قانونی تحلیلگران در ایالات متحده آمریکا و آلمان به دست میآورد. او نتیجه می گیرد که مقررات تحلیلگران در هر دو حوزه قضایی موفق بوده است، اما هنوز نیاز به بهبود است.
Analysten wurde immer wieder vorgeworfen, Aktienkursprognosen systematisch verzerrt zu haben, um den Aktienhandel und das Investmentbankinggeschäft ihres Arbeit gebenden Kreditinstituts zu stimulieren und das Management der analysierten Unternehmen durch gefärbte Berichterstattung zufrieden zu stellen.
Christina Müller untersucht, wie die Gesetzesinitiativen der letzten beiden Jahre in den USA und in Deutschland unter ökonomischen Aspekten zu beurteilen sind. Besonderen Wert legt sie auf die Frage, in wie weit Analysten für fehlerhafte Aktienempfehlungen in den Medien haftbar gemacht werden sollten. Auf der Basis einer modelltheoretischen Darstellung und eines Rechtsvergleichs leitet sie wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen in Hinblick auf die rechtliche Kontrolle von Analysten in den USA und in Deutschland ab. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die Regulierung der Analysten in beiden Rechtssystemen gelungen ist, aber weiterhin Verbesserungen erforderlich sind.